جام جم آنلاين: فشارهاي اقتصادي يكي از دلايلي ‌است كه به خاطر آن، مردان دست به قتل مي‌زنند. آنچه برايتان تعريف مي‌كنم، ماجراي مردي است كه به خاطر بي‌پولي دست به قتل همسرش زد.

سحرگاه يكي از روزهاي تابستان 84 به پليس خبر دادند بوي تعفن از يكي از واحد‌هاي آپارتماني واقع در جنوب تهران به مشام مي‌رسد. وقتي ماموران به محل رفتند و در را باز كردند، متوجه جسد زني جوان در آن آپارتمان شدند.

اين زن با چاقو كشته ‌شده ‌بود. پليس توانست چاقوي خون‌آلود را كه زن جوان به وسيله آن كشته ‌شده ‌بود، در محل حادثه پيدا كند.

در اولين گام از همسايه‌ها تحقيق شده‌ بود. زني جوان به ماموران گفت: چند روزي بود كه در اين واحد رفت‌ و آمدي نمي‌شد. نام مقتول، مريم و زن بسيار باشخصيتي بود. هيچ‌وقت از او چيز خاصي نديده‌ بودم. چند روز قبل صداي فرياد مي​آمد و زني كمك مي‌خواست. بعد انگار جسمي سنگين روي زمين افتاد و بعد از آن ديگر مريم را نديدم. البته بايد بگويم در اين مدت هيچ‌ رفت و آمدي هم به اين خانه نشد. چون بوي تعفن هم مي‌‌آمد، براي اين ‌كه مطمئن شوم اتفاقي افتاده، ابتدا به مدرسه دختر مريم رفتم. آنها گفتند چند روزي است دختر مريم به مدرسه نمي‌رود، همان موقع بود كه به پليس خبر دادم.

پدر مقتول دومين كسي بود كه مورد بازجويي قرار گرفت، او هم گفت از دامادش شكايت دارد و فكر مي‌كند دامادش دخترش را كشته ‌است و با توجه به اين‌ كه داماد و نوه‌اش گم ​شده‌اند بنابراين فكر مي‌كند دامادش اين كار را كرده‌ است.

با توجه به اين ‌كه شوهر و فرزند مريم به طور ناگهاني گم شده ‌بودند، پليس خانواده او را بازجويي كرد تا شايد بتواند ردي از اين مرد پيدا كند. در اين ميان، دايي شوهر مريم به پليس گفت چند روز قبل خواهرزاده‌اش با او تماس گرفته و گفته‌ همسرش را به قتل رسانده‌ است.

وي به پليس گفت: او از من خواست به تهران بروم و وضعيت را بررسي كنم. گفت مريم را كشته و دخترش را از مدرسه برداشته و فرار كرده ‌است و قصد دارد از كشور خارج شود.

دو هفته بعد از اين ‌كه پليس تحقيقات خود را آغاز كرده ‌بود، شوهر مريم خودش را به ماموران آگاهي معرفي كرد و گفت همسرش را كشته و مسووليت كارش را به عهده مي‌گيرد.

اين مرد جزئيات قتل را تشريح كرد و گفت: هرچه داشتم فروختم و به برادرم دادم تا او به ژاپن برود و كار كند و سود پولم را بدهد تا زندگي‌ام سامان بگيرد. من خودم هم كار مي‌كردم و درآمد بيشتر به زندگي‌ام كمك مي‌كرد. اما از وقتي برادرم رفته ‌بود، هيچ‌ پولي به من نداد و هر روز وضع زندگي‌ام بدتر شد. فشار مالي زيادي را تحمل مي‌كردم. هر روز زندگي‌ام بدتر از روز قبل مي‌شد و همين باعث اختلاف بين من و همسرم شده‌ بود. خسته‌ شده‌ بودم. زنم مرتب غر مي‌زد و به من مي‌گفت نمي‌تواند اين زندگي را تحمل كند. روز حادثه با هم درگير شديم و نتوانستم عصبانيتم را كنترل كنم.

چاقو را برداشتم و به زنم گفتم كه مي‌زنم او هم گفت بزن، اگر نزني، مرد نيستي. آنقدر عصباني بودم كه نمي‌دانستم چه مي‌كنم. به او چاقو زدم. فرياد زد دوباره چاقو زدم و آنقدر زدم كه جانش از بدنش بيرون رفت. بعد به حمام رفتم و تنم را كه خوني شده ‌بود، شستم. لباس‌هايم را عوض كردم. فرش را روي جسد زنم انداختم. به خانه برادرم رفتم و چند ساعتي آنجا بودم. دنبال دخترم رفتم و او را به خانه برادرم بردم، دوباره به خانه برگشتم و مدارك و پول و لباس برداشتم و از تهران خارج شدم. به كربلا رفتم و زيارت كردم بعد به تهران آمدم و خودم را تسليم كردم.

اين مرد ادعا كرده ‌بود عصبي است، اما پزشكي قانوني بيماري رواني را در او تاييد نكرد و او را سالم دانست. من به عنوان نماينده دادستان براي اين مرد كيفرخواست صادر كردم و در جلسه محاكمه‌اش هم به عنوان نماينده دادستان شركت كردم. اين مرد بدون كم ‌و كاست گفته‌هايش را تكرار كرد و اين بار توضيح داد به خاطر فشارهاي اقتصادي دست به اين كار زده و واقعا بيمار نيست.

فشار اقتصادي مي‌تواند وضعيت روحي هر انساني را ناپايدار كند، البته اين به آن معنا نيست افرادي كه تحت‌فشار اقتصادي هستند، اجازه قتل دارند، اما يكي از عوامل موثر در عدم كنترل اعمال است.

ايسنا: «كروكوديل» عنوان مخدر جديدي است كه بنابر گزارش‌هاي غيررسمي وارد بازار مصرف كشور شده است هرچند مقامات رسمي نيز اين موضوع را شنيده‌اند اما آنرا هنوز به طور قطعي تاييد و يا رد نمي‌كنند.

مخدر «كروكوديل» كه مصرف آن به عنوان ماده اعتياد آور جديدي در جهان بخصوص «روسيه» گسترش يافته، در قاره اروپا كشف شده است.

ماده مخدر كروكوديل از تركيب "قرص كدئين" با "بنزين"، "تينر"، "يد"، "اسيد كلريدريك" يا همان "جوهر نمك" و "فسفر قرمز" توليد مي‌شود.

اين ماده مخدر كشنده به عنوان جايگزيني براي «هروئين» تبديل شده و قيمت آن به مراتب پايين‌تر از اين ماده مخدر (هروئين) است، اما به دليل مواد خطرناكي كه در آن وجود دارد، از هروئين كشنده‌تر است.
 

خبرگزاری مهر: تسلسل واهی جمع آوری متکدیان در استان لرستان به گونه ای است که به گفته یکی از مسئولان تنها یک ربع بعد از جمع آوری برخی از متکدیان آنها با 405 خود زودتر از مسئولان به سطح شهر برمی گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح استان لرستان مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تکدی گری عملی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

برخی از متکدیان چندین بار دستگیر و رها شدند

کارشناس امور اجتماعی استانداری لرستان شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی متکدیان با بیان اینکه در سال گذشته چهار جلسه ساماندهی امور متکدیان در استان برگزار شده است، اظهار داشت: این جلسات 25 مصوبه اجرا شده و 5 مصوبه در حال اجرا و یا اجرا نشده را داشته است.

افشین ترکارانی با بیان اینکه در جلسات قبلی چندین مصوبه به طور مکرر در رابطه با انجام غربالگری متکدیان به تایید کارگروه رسیده است، بیان داشت: اگر این کار صورت گیرد متکدیان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند و متکدیانی که به دنبال سوء استفاده از احساسات مردم و سودجویی هستند جمع آوری خواهند شد.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده در بحث ساماندهی متکدیان برخورد جدی دستگاه قضایی با این افراد است،گفت: ما شاهد هستیم برخی از متکدیان چندین بار دستگیر و رها شده اند به طوریکه اسامی برخی از آنها را از اعضای خانواده هایمان نیز بهتر می دانیم.

گیر کار ساماندهی متکدیان دادگستری است

کارشناس امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در مصوبات ستاد ساماندهی برخورد قانونی با متکدیان حرفه ای پیش بینی شده اما متاسفانه تاکنون این تمهیدات زمینه اجرایی شدن به خود نگرفته است.

ترکارانی یادآور شد: اگر برخورد جدی و قانونی با متکدیان صورت نگیرد آنها جری تر شده و به این عمل خود ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: ما در استان متکدیان زیادی نداریم به طوریکه تعداد آنها به کمتر از 300 متکدی می رسد و در صورت همکاری همه اعضای ستاد ساماندهی متکدیان این پدیده زشت رفع خواهد شد.

ترکارانی با بیان اینکه گیر کار ساماندهی متکدیان دادگستری است، افزود: دادگستری معتقد است که تکدی گری جرم محسوب نمی شود و با توجه به این موضوع برخوردی را صورت نمی دهد.

متکدیان تحویل داده شده قبل از ما به شهر بر می گردند!

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری خرم آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه وظیفه شهرداری تنها جمع آوری متکدیان بوده و این وظیفه را تاکنون به خوبی انجام داده است، افزود: در این راستا طی سال 90 بیش از 123 متکدی را تحویل نیروی انتظامی و یا مراکز بهزیستی داده ایم.

احمدی ادامه داد: متاسفانه نگهداری و برخورد با متکدیان به گونه ای است که بعد از تحویل آنها به نیروی انتظامی و مراکز بهزیستی و قبل از اینکه ما به داخل شهر برسیم متکدیان با "پژوه 405" به مرکز شهر رسیده اند!

وی با بیان اینکه برخورد جدی دادگستری و دستگاه قضایی با متکدیان نیاز اساسی است، خطاب به متولیان امر گفت: نگذارید بیهوده متکدی را بگیریم و 15 دقیقه بعد آزاد شوند.

احمدی ادامه داد: ما همه متکدیان افاغنه را می شناسیم و بارها آنها را جمع آوری کرده ایم به طوریکه یکی از آنها را سه مرحله تحویل داده ولی بازهم آزاد شده است.

بهزیستی تنها حداکثر یک هفته می تواند متکدیان را نگهداری کند

سرپرست بهزیستی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه این اداره کل به طور خاص متولی نگهداری از متکدیان نیست، عنوان کرد: سازمان بهزیستی فقط به عنوان همکار این مسئولیت را پذیرفته و تاکنون نیز پای کار بوده است.

همایون عموزاده با بیان اینکه بهزیستی تنها حداکثر یک هفته می تواند متکدیان را نگهداری کند، افزود: ما اداره زندانها نیستیم که متکدی را یکسال نگهداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امر غربالگری متکدیان باید به صورت مکرر انجام شود و هر کدام از متکدیان به دستگاه مربوطه تحویل داده شوند، بیان داشت: حضور مراکز مشاوره ای برای مشاوره به متکدیان ضروری است.

سرپرست بهزیستی استان لرستان همچنین به دستگیری 10 تبعه پاکستانی در شهرستان الیگودرز در حین تکدی گری اشاره کرد و گفت: این متکدیان 15 روز در مراکز سراب برکه بهزیستی نگهداری شدند.

برخی متکدیان جرایم خردی مثل دزدی و مزاحمت را در پرونده دارند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه برخی از متکدیان جرایم خردی مثل دزدی و مزاحمت را در پرونده دارند، بیان داشت: برخی از این افراد تحت لوای تکدی گری به درب منازل مراجعه کرده و اقدام به انجام سرقت های خرد می کنند.

سرهنگ بهمن نورالهی با بیان اینکه نیروی انتظامی برخوردهای لازم را در این زمینه انجام داده است، عنوان کرد: نیروی انتظامی با معضل نگهداری متکدیان ولگرد در کلانتریها مواجه است.

وی همچنین از پیش بینی مرکزی برای نگهداری متکدیان خبر داد و گفت: این مرکز آماده به کار برای اسکان متکدیان ولگرد است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه سرقت های جزئی که توسط متکدیان ولگرد انجام می شود جامعه را با مشکلاتی روبه رو کرده است، افزود: ما در خرم آباد متکدیانی داریم که از استانهای همجوار به این لرستان می آیند.

سرهنگ نورالهی ادامه داد: از چندین ماه قبل نیز در رابطه با بحث جمع آوری معتادین و متکدیان معتاد فعالیتهای خود را شروع کرده ایم که تاکنون 60 نفر در این زمینه جمع آوری شده است.

100 هزار تومان جریمه برای تکدی گری!

معاون دادستان خرم آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه قانونگذار طبق ماده 16 قانون اعتیاد را جرم نمی داند بلکه باید معتادین به مراکز نگهداری انتقال داده شوند، افزود: همچنین در رابطه با تکدی گری نیز ماده 712 قانون مجازاتهای اسلامی تا سه ماه حبس پیش بینی کرده است.

مینا ترابی ادامه داد: البته طبق قانون جدید جرایمی که تا سه ماه حبس داشته اند به جزای نقدی به میزان 100 هزار تومان مبدل شده است.

وی با بیان اینکه اگر علاوه بر تکدی گری فرد مرتکب جرم دیگری شده و مجازت وی از سه ماه بیشتر شود می توان مجازات حبس را در نظر گرفت، یادآور شد: با این حال وقتی قانونی وجود نداشته باشد ما نمی توانیم کسی را محکوم کنیم.

معاون دادستان خرم آباد همچنین معتقد است که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده های مربوط به متکدیان را دارند.

80 درصد افراد متکدی نیازمند مالی نیستند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه جمع آوری متکدیان یک ضرورت اجتماعی است، افزود: جامعه هدف ستاد ساماندهی متکدیان استان کسانی هستند که تکدی گری برای آنها شغل محسوب می شود.

حسن شریعت نژاد با بیان اینکه خود من با بسیاری از متکدیان به طور حضوری و تک به تک گفتگو کرده ام، ادامه داد: بیش از 80 درصد افرادی که تکدی گری می کنند نیازمند مالی نیستند.

وی در رابطه با برخورد با متکدیان نیز گفت: در جلسات گذشته این کارگروه بارها تکرار کرده ایم که دنبال زندانی کردن همه متکدیان نیستیم و تنها کسانی که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت دارند باید زندانی شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید با متکدیان حرفه ای برخورد کند، افزود: اگر قانون دست دستگاه قضایی را بسته است باید راهکار اساسی برای این موضوع پیدا کند.

شریعت نژاد با بیان اینکه ما نیازمند کمک جدی دستگاه قضایی هستیم، تصریح کرد: حلقه مفقوده ساماندهی متکدیان در استان دستگاه قضایی است.